vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی که اول مهرماه 98 در مسجد امام سجاد(ع) پردیسان برگزار شد، ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی، و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: یک بحثی است که آیا فقیه جامع الشرائط بر مومن عادل ترجیح دارد؟ عموما می فرمایند بله دارد اگر او نبود مومن عادل برخی دیگری می گویند در امور حسبیه غیر ولایی ترجیح ندارند مانند ساخت مسجد یا بیمارستان و خدمت رسانی اعمال ولایت نمی خواهد. قائل این قول شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله اراکی است.

وی ادامه داد: ضابطه سوم به ما این را می گوید که اصول اجتماعی بدون تدبیر سامان نمی یابد. لذا نمی توان گفت در امور حسبیه غیر ولایی تفاوتی بین مومن عادل و فقیه جامع الشرایط نیست بلکه فقیه ترجیح دارد. یعنی مسائل فقه اجتماعی را نمی توان ساده در نظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران افزود: آیاتی در قرآن داریم که ناظر به مدیریت امور اجتماعی است لذا اگر با نگاه مدیریت اجتماعی به این آیات توجه کنیم استنباطی خواهیم کرد که بدون این نگاه چنین استنباطی نخواهد.

خلاصه جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته تفاوت‌‏های فقه فردی و فقه اجتماعی و راه‏ حل مواجهه با معضل دوران گذار فقه را مورد بررسی قرار داد و گفت: راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می توان پیشنهاد کرد، ورود به عرصه های تخصصی و پردازش فقه‏ های تخصصی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: در عصر مشروطه که یکی از نقاط عطف فقه شیعه به شمار می ‏رود، یکی از اتفاقات مهمی که واقع شد این بود که آیا می ‏توان فقه را در قالب قانون ریخت یا خیر؟

وی ادامه داد: برخی از اندشمندان دینی تقنین را کاری خلاف شرع می ‏دانستند و تقنین را اختصاصی شارع مقدس می‏ انگاشتند و لذا با مشروطه‏ خواهان که به دنبال تقنین بودند، به مخالفت‏ های سرسختی برخاستند. و در مقابل برخی از فقها مشروطه خواهی را واجب می ‏دانستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران افزود: این اتفاق و اختلاف سهمگین، صرفا به این دلیل رخ داد که دقت لازم در مرحله گذار فقه در عصر مشروطه انجام نپذیرفت و چنان شد که هم مردم در مقابل هم قرار گرفتند و هم فقها به مخالفت با یکدیگر پرداخته، یکی فتوا به وجوب و دیگری فتوا به حرمت داه است.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می خوانید:

ضوابط تشخیص فقه اجتماعی

1. تکرار پذیری

موضوعات و مسائل فقه اجتماعی موضوعاتی هستند که قابلیت تکرار را دارند الزما تکرار نمی شوند بلکه قبول تکرار می کند. برخی از موضوعات قبول تکرار می کنند ولی با یک بار انجام شدند تاثیر اجتماعی خود را می گذارند مانند جنگ و صلح؛ یک حکومت در طول یک قرن یک بار جنگ و صلح می کنند و تاثیر خود را هم می گذارند.

کثیری از امور فقه اجتماعی قبول تکرار می کنند مانند قضا که همه روزه به آن نیاز است و جذب نیرو می شود و مانند قوانین رانندگی یا عبور و مرور این ضابطه این نکته را می فهماند که: موضوعات فقه اجتماعی را نباید در حالت تحقق دفعی یا موردی لحاظ و بررسی کرد. بلکه غالبا در حالت تکرار ایجاد تاثیر می گذارد مثلا کسی از شما به عنوان یک فقیه سوال می کند که من با رعایت عدم اضرار به غیر و عدم اخلال نظام شرعا اشکال دارد؟ جواب مثبت به یک نفر نیست بلکه جواب هزاران نفر است.

فقیه می گوید روایت خاصی که نداریم و این دو تالی نیز محقق نمی شود، و میگوید اشکال ندارد، این رای ناصواب است بلکه ضابطه تکرار را هم مد نظر قرار داد.

قمه زنی یکی از موضوعات اجتماعی است. شما به عنوان یک مجتهد چه پاسخی می دهی؟ می گوید طوری می زنم که ضرر زیادی به نفس نباشد و در خلوت یا جمع محدودی این کار را می کنم با این اجازه شما ده ها جمع های دیگر مورد استفاده می شود و ممکن است فیلم برداری شود و به دست دیگران می افتد و موجب وهن اسلام می شود که فقهای امروز به این نتیجه رسیده اند.

تشخیص موضوع به مکلف مانند تشخیص وهن اسلام به مکلف مشکلات به بار می آورد بلکه به جهت دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است که این تشخیص را به مکلف ندهید.

اساسا ملاک احتمال است نه یقین و شک بلکه صرف احتمال عقلایی کفایت می دهد که به دست مکلف داده شود مانند آیه فان خفتم، عدم وجوب روزه برای کسی احتمال عقلالی برای ضرر به نفس بدهد واجب است روزه را ترک کند.

روایات حجمه دم خونی که در اثر حجامت بیرون می آید. در رویات دارد که گنه کار را می اورند و در نامه اعمال او خون های زیادی است که می گوید من نکشته ام به او گفته می شود فلان حرف شما باعث چنین شد.لذا در این موضوعات فقه اجتماعی از حالت فردی به اجتماعی تبدل موضوعی پیدا می کند.

2. اثر گذاری تدریجی

فقیه باید نگاه کند که با استمرار این حکم چه کارهایی را در آینده به وجود می آورد. مثلا با آمدن موبایل چه مشکلاتی پیش میآید اولین فرهنگ کم شدن ارتباط خانواده است. امروز این مشکل شده است زیرا همه موبایلی را در دست گرفته و سرش به اوست توجه فقیه به اینکه این وسیله استفاده است نگاه ناقص است.

این اثر در دراز مدت آشکار می شود. فرهنگ ها عوض می شود مانند اینکه فرزند ادب و علم خود را از والدین اخد نمی کند بلکه از تلویزیون و موبابل اخذ می کند (قدیم شب ها می نشستند و دور هم قصه ها و ... مطرح می شود) و مهمتر از این فردگرایی پیش می آید و خانواده کم رنگ می شود و روابط کم می شود و روابط های کاذب در فضای مجازی به وجود می آید. مراد از اثر گذاری تدریجی، برخورد سلبی نیست بلکه مدیرت آن فعل است. بنابرین موضوعات و مسائل فقه اجتماعی را نباید فقط در یک مقطعه کوتاه زمانی مورد توجه قرار داد.

3. نیاز به تدبر (مدیریت)

در نتیجه این موضوعات و مسائل را نمی توان به شخص مکلف واگذار کرد. الزام نیاز به مدیریت دارد. بحثی داریم در باب امور حسبیه (که جزو کلیدهای فقه اجتماعی است) که آیا این امور را می توان به مومنین عادل واگذار کرد؟ برخی از فقها می گویند بله می شود این کار کرد.

یک بحثی است که آیا فقیه جامع الشرائط بر مومن عادل ترجیح دارد؟ عموما می فرمایند بله دارد اگر او نبود مومن عادل برخی دیگری می گویند در امور حسبیه غیر ولایی ترجیح ندارند مانند ساخت مسجد یا بیمارستان و خدمت رسانی اعمال ولایت نمی خواهد. قائل این قول آشیخ عبدالکریم حایری و آیت الله اراکی است. این نظر در مکاسب محرمه حایری آمده است. اما برخی از امور ولایی مانند تصرف در انفال فقیه ترجیح دارد.

این ضابطه به ما این را می گوید که اصول اجتماعی بدون تدبیر سامان نمی یابد. اگر در یک نقطه شهر مواد غذایی توزیع شود و در جای دیگر نشود مسائل مختلف پیش می آید. مردم می گویند چرا آنجا، نور چشمی بودند و اساسا در مناطق زلزله زده این مشهود است.

لذا نمی توان گفت درامور حسبیه غیر ولایی تفاوتی بین مومن عادل و فقیه جامع الشرایط نیست بلکه فقیه ترجیح دارد. یعنی مسائل فقه اجتماعی را نمی توان ساده در نظر گرفت. پس سه ضابطه ای است که با واژه تاء شروع می شود تکرار، تدریج و تدبیر.

آیات ناظر به مدیریت امور اجتماعی

آیاتی در قران داریم که ناظر به مدیریت امور اجتماعی است لذا اگر با نگاه مدیریت اجتماعی به این آیات توجه کنیم استنباطی خواهیم کرد که بدون این نگاه چنین استنباطی نخواهد.

این آیه پس از جنگ احد نازل شده است و تخلف تیر اندازان که بالای کوه عینین یا جبل العینین دو اتفاق در این جنگ افتاد: عدم پذیرش سخن پیامبرخدا که در شهر بمانیم ترک موضع در منطقه خاص از کوه و این دو ترک موجب شکست اسلام شد.

پیامبر مشورت کرده بود فَبِماٰ رَحْمَةٍ مِنَ اَللّهِٰ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ ش اٰوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ فَإِذاٰ عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اَللّهِٰ إِنَّ اَللّهَٰ یُحِبُّ اَلْمُتَوَکِّلِینَ ﴿آل عمران، 159﴾.

[ای پیامبر!] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی، و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند؛ بنابراین از آنان گذشت کن، و برای آنان آمرزش بخواه، و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد. این آیه بعد از جنگ احد نازل شده است. این آیه مهم در فقه اجتماعی است.

شاهد سه جمله است:

فاعف عنهم

و استغفر لهم

و شاورهم فی الامر

بدون نگاه مدیریتی می گوییم آیا بر پیامبر مشورت لازم بوده است؟ شاور فعل امر و ظهور در وجوب دارد اما در اینجا قرینه است که حمل بر وجوب نمی شود و آن قرینه سیاق آیه است و آن اینکه این دستور مشورت در کنار چه جملاتی آمده است ، عفو و استغفار و مشوت عفو پیامبر از گناهکاران واجب نبوده است همانطور که استغفار پیامبر برای تمام مسلمانان واجب نبوده است لذا قرار کردن این دو فعل کنار هم یک سیاقی می سازد که فعل سوم نیز مانند دو فعل گذشته دلالت بر وجوب ندارد.

لذا عفو و استغفار و مشورت مستحب است و واجب نیست. برخی از فقها این را نتیجه گرفته اند آیت الله مومن در کتاب الولایه اللهیه الاسلامیه در سه جلد است که ج 3 ص 515 به بعد این مطلب آمده است . و این سوال را مطرح کرده که مشورت برای ولی فقیه واجب است با استناد به این آیه مشورت برای ولی فقیه را مستحب دانسته است.

برادشت دومی از آیه با نگاه فقه اجتماعی

در نقطه این برداشت، برداشتی دیگری می توان داشت. برداشتی با نگاه فقه اجتماعی مبتنی بر این است که در این آیه خداوند شیوه مدیریت صحیح امور اجتماعی را به پیامبرخدا تعلیم می دهد.

مدیریتی که بر پایه عفو و استغفار و مشورت باشد ماندگار و موفق است مانند کاری که در فتح مکه حضرت انجام دادند. یا حضرت امیر می فرماید: اگر حاکم در عفو خطا کند بهتراست از آن است که در مجازات خطا کند. عفو و استغفار و مشورت واجب انحلالی نیست بلکه واجب مدیریتی است. مادام للعفو طریق عفو کن.

خُذْ مِنْ أَمْو اٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهاٰ وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَٰکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُٰ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿التوبة، 103 ﴾ از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن ]نفوس و اموالشان را[ پاک می کنی، و آنان را رشد و تکامل می دهی؛ و ]به هنگام دریافت زکات [بر آنان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنان است؛ و خدا شنوا و داناست.

جامعه را همیشه در حال آرامش قرار بدهید. حاکم و امام باید مانند والدین مهربان باشد. امام رضا علیه السلام: «الامام کالوالد الرحیم» برداشت ناصواب این است که بگوییم چون پیامبرخدا نیاز به مشورت ندارد لذا لازم نیست بلکه پیامبرخدا این شیوه را آموزش میدهد که حاکمان غیر معصوم نیز این کار را انجام دهند.

بر اساس این برداشت هر سه فعل واجب مدیریتی است. ما دامی که بتوانی ترک عفو و استغفار و مشورت نکن «إنما سیق لیکون إمضاء لسیرته (ص) فإنه کذلک کان «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» : و قوله یفعل، و قد شاورهم فی أمر القتال قبیل یوم أحد، و فیه إشعار بأنه إنما یفعل ما یؤمر و الله سبحانه عن فعله راض.

و قد أمر الله تعالى نبیه ص أن یعفو عنهم فلا یرتب على فعالهم أثر المعصیة، و أن یستغفر فیسأل الله أن یغفر لهم- و هو تعالى فاعله لا محالة- و اللفظ و إن کان مطلقا لا یختص بالمورد غیر أنه لا یشمل موارد الحدود الشرعیة و ما یناظرها و إلا لغا التشریع، على أن تعقیبه بقوله: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ لا یخلو عن الإشعار بأن هذین الأمرین إنما هما فی ظرف الولایة و تدبیر الأمور العامة مما یجری فیه المشاورة معهم.» (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص: 57)/906/229/ح